القاهرة – 29 مارس 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، أكد خلاله على نهج الحكومة الثابت في تعزيز التعاون والانفتاح الكامل على رؤى ومقترحات ممثلي الشعب، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وتداعيات الأزمات الإقليمية.
أبرز محاور اللقاء ورسائل رئيس الوزراء:
- تقدير الوعي الوطني: جدد رئيس الوزراء تقديره العميق للمواطن المصري الذي تحمل بوعيٍ كبير تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقلبات العالمية، مؤكداً أن تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء يمثل أولوية قصوى للحكومة.
- تعزيز التواصل السياسي: أصدر مدبولي توجيهات صارمة للوزراء والمحافظين بضرورة الحضور الشخصي لجلسات البرلمان ولجانه النوعية، معلناً تكليف الدكتور طارق الرفاعي بملف التواصل السياسي بين الحكومة والمجلس لضمان سرعة الاستجابة لطلبات النواب وشكاوى المواطنين.
- استقرار الطاقة والسلع: طمأن رئيس الوزراء المواطنين بوجود احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي والسلع الاستراتيجية (لا تقل عن 6 أشهر)، مؤكداً سداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لضمان استدامة الإنتاج، مع استبعاد أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات حالياً.
- مبادرات تنموية: أشار إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة، والتمسك بمستهدفات الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، مع مواصلة تنفيذ مشروع “حياة كريمة” وفق مفهوم “العدالة المكانية”.
مطالب ورؤى الهيئات البرلمانية:
أجمع رؤساء الهيئات البرلمانية (أغلبية ومعارضة) على دعم الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، مع طرح عدة ملفات حيوية شملت:
- الرقابة والمعاشات: المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات.
- التعيينات والخدمات: مراجعة قرار وقف التعيينات في بعض القطاعات الحيوية، وتفعيل دور قيادات الصف الثاني بالجهاز الإداري في الاستجابة للمطالب الخدمية.
- الشفافية المعلوماتية: التأكيد على أهمية إتاحة البيانات والأرقام المحدثة للنواب لتعزيز المصداقية في الشارع.
مخرجات اللقاء:
- الاتفاق على عقد اجتماعات دورية منتظمة بين الحكومة والهيئات البرلمانية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
- تلبية رئيس الوزراء دعوة البرلمان لإلقاء بيان شامل أمام الأعضاء لشرح إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
