اليوم التاسع
القاهرة – ٣١ مارس ٢٠٢٦
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة رفيعة المستوى ضمت رؤساء كبريات شركات الطاقة العالمية وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بحضور وزراء الكهرباء، المالية، البترول، الاستثمار، والتخطيط.
رسائل طمأنة واستمرار الإصلاح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة المصرية ماضية بقوة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة فائقة في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتلاحقة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم نماذج مالية جذابة وتجديد اتفاقيات الشراكة مبكراً لضمان استقرار خطط المستثمرين طويلة الأمد، خاصة في المناطق الواعدة كالبحر الأحمر والمتوسط.
مصر مركز إقليمي للطاقة
سلط رئيس الوزراء الضوء على البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، من محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط إلى شبكات الربط الكهربائي، مؤكداً استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع استهداف الوصول بمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2028.
إشادة دولية والتزام بضخ استثمارات
من جانبهم، أشاد مسئولو الشركات العالمية بوضوح الرؤية الحكومية وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر، مؤكدين أن القرارات الأخيرة دعمت نمو القطاع الخاص بشكل غير مسبوق. كما أعربوا عن التزامهم بزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، نظراً لما تمثله من فرصة استراتيجية كبوابة للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
محاور النقاش الاستراتيجي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المائدة ناقشت ثلاثة محاور رئيسية:
- تمويل الاستثمار: بحث أثر المصداقية المالية الدولية على تخصيص رؤوس الأموال.
- بيئة الاستثمار: تعزيز انتظام سداد المستحقات وتكريس الشفافية التنظيمية.
- تسريع التنفيذ: آليات تحويل المشروعات من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي عبر أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط.
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام الشركاء الدوليين، معتبراً أن الاستثمار في مصر هو “استثمار آمن في دولة مستقرة” تملك رؤية واضحة للمستقبل.
