اليوم التاسع
القاهرة – أسماء صبري:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027 شهدت زيادة غير مسبوقة في بند الأجور بنسبة تصل إلى 21%، وهي الزيادة الأعلى منذ سنوات طويلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أبرز تفاصيل الزيادات الجديدة:
- رفع الحد الأدنى للأجور: تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه (بزيادة قدرها 14.2%)، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.
- العلاوة الدورية: تضمنت القرارات استمرار صرف العلاوة الدورية بنسبة 15%.
- دعم قطاعي الصحة والتعليم: إقرار زيادات استثنائية إضافية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي (الأطباء والتمريض)، تقديراً لجهودهم الحيوية.
- التدرج الوظيفي: أكد رئيس الوزراء أن زيادة الألف جنيه للحد الأدنى سيصاحبها زيادات تدريجية متناسبة لكافة الدرجات الوظيفية الأخرى لضمان العدالة في هيكل الأجور.
سياق القرار وأهدافه:
أوضح الدكتور مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في ظل “واقع مضطرب” يشهده العالم، وضغوط تضخمية أدت لارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تدريجية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، مع ضمان توافر احتياطيات السلع الاستراتيجية لفترات آمنة تصل إلى 6 أشهر.
موعد التطبيق:
يبدأ العمل بهذه الزيادات رسمياً مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2026، حيث تم إدراج كافة هذه المخصصات بالفعل ضمن مشروع الموازنة الذي تمت الموافقة عليه.
