القاهرة – 7 أبريل 2026
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا على منح الأولوية القصوى للاستجابة السريعة لاستغاثات قطاع الصحة، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.
أرقام ومؤشرات الأداء
كشف التقرير الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، عن رصد وتلقي 238 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، تم توزيعها كالتالي:
- الوزارات: استحوذت على 78% من إجمالي الشكاوى، وتصدرت وزارات (التموين، الداخلية، التضامن، الإسكان، والصحة) قائمة الجهات الأكثر تفاعلاً.
- المحافظات: اختصت بنسبة 15%، وجاءت محافظات (القاهرة، الجيزة، والإسكندرية) في مقدمة الجهات المستقبلة للطلبات.
- الهيئات والجامعات: بنسبة 7%، مع تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهاز حماية المستهلك.
أبرز ملفات التدخل العاجل
1. الرعاية الصحية (9.3 ألف استغاثة)
تم التعامل الفوري مع الحالات الطبية الطارئة، وشملت الجهود:
- حسم 2901 استغاثة طبية عاجلة.
- إنهاء إجراءات 1277 طلب علاج على نفقة الدولة وتأمين صحي.
- الاستجابة لـ 977 طلبًا لمواطنين ضمن قوائم الانتظار.
2. ضبط الأسواق والتموين (95.6 ألف طلب)
تزامنًا مع شهر رمضان وعيد الفطر، كثفت المنظومة جهودها لضبط الأسعار:
- الرد على 85.4 ألف استفسار حول منحة الدعم الاستثنائي.
- حسم 2854 تظلمًا متعلقًا ببطاقات التموين.
- تعامل “حماية المستهلك” مع 1727 بلاغًا ضد الممارسات الاحتكارية.
3. الحماية الاجتماعية (9.1 ألف شكوى)
- إصدار وتفعيل 2727 بطاقة “تكافل وكرامة”.
- إنقاذ 12 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم دور الرعاية.
- توفير كراسي متحركة وأطراف صناعية لـ 136 من ذوي الهمم.
4. بلاغات الطوارئ والسلامة العامة (2904 بلاغ)
تم التعامل الفوري مع بلاغات الغاز، الكهرباء، وتراكم الأمطار أو انهيارات المرافق، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والكهرباء لضمان استمرار الخدمات الحيوية ودرء المخاطر عن المواطنين.
تطوير آليات التواصل
وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في تطوير أدوات رصد الشكاوى إلكترونيًا، مع التركيز على التحليل النوعي لتحديد بؤر المشكلات جغرافيًا، مما يساعد متخذي القرار في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والحوكمة.







