اليوم التاسع | الأربعاء 22/4/2026
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن موافقة الحكومة على مشروع قانون “الأسرة للمصريين المسيحيين”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، ليكون أول تشريع موحد يجمع القواعد الإجرائية والموضوعية بعد عقود من تشتتها في لوائح متعددة.
أبرز ملامح القانون الجديد:
- إنهاء التشتت: جمع الأحكام التي كانت مبعثرة في 6 لوائح قديمة داخل قانون واحد لتسهيل العمل بالمحاكم.
- توافق كامل: تم إعداد القانون بتوافق تام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر، مع احترام الخصوصية العقائدية لكل طائفة.
- مساواة إجرائية: يتضمن القانون 75 مادة تشترك في أحكامها مع قانون الأسرة للمسلمين، مما يوحد القواعد الإجرائية أمام القضاء لجميع المواطنين.
- التزام دستوري: يطبق المادة الثالثة من الدستور التي تمنح المسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية.
يضم القانون 160 مادة موضوعية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتسهيل الإجراءات القضائية، بما يعكس قيم المساواة والمواطنة.







