اليوم التاسع
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز المعروض السكني الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ودعم استدامة برامج الإسكان المدعوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين يهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة وفق آليات تمويل عقاري مدعوم، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء التمويلية عن المستفيدين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن عمرانية، تشمل حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383 فدانًا، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتوازن وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان منخفض التكلفة.
وفي السياق ذاته، أشارت مي عبد الحميد إلى أن كراسة الشروط تتضمن ضوابط تنفيذية وفنية واضحة، تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للتسليم خلال 36 شهرًا، مع الالتزام بشروط الاستحقاق المعتمدة من الصندوق، مؤكدة استمرار تقديم الدعم النقدي والتمويل العقاري المدعوم للمستفيدين وفقًا لمستويات الدخل، بما يرسخ فرص امتلاك السكن الملائم للفئات الأولى بالرعاية، ويعزز دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية الشاملة.
