اليوم التاسع
القاهرة| الخميس ١٨يونيو ٢٠٢٦
أشادت منظمة الأمم المتحدة، في تقريرها الأخير الصادر في مايو 2026، بمرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الموجات المتتالية من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية واصلت بنجاح تعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التعافي الاقتصادي نحو الأمام.
ركائز الاستقرار والتعافي الهيكلي:
هذا الأداء الإيجابي جاء مدعوماً بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والمدروسة، والتي ركزت بشكل أساسي على محاور استراتيجية شملت:
- تثبيت معدلات التضخم: السيطرة على الضغوط التضخمية وتأمين استقرار الأسعار.
- تحسين الموازين الخارجية: تعزيز مرونة ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطيات النقدية.
- تسريع التحول الهيكلي: إعادة صياغة آليات الاقتصاد المحلي لرفع كفاءته وقدرته على مواجهة الصدمات.
نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً وإنتاجية:
”إن التحول التدريجي من نموذج النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تنوعاً يعتمد على قطاعات داعمة للإنتاجية، يمثل حجر الزاوية في استدامة النمو الاقتصادي بمصر خلال المرحلة المقبلة.”
وسلط التقرير الضوء على الجهود الهيكلية التي تبذلها الدولة للانتقال بالاقتصاد المصري إلى آفاق جديدة، تضمن تنويع مصادر الدخل القومي والتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
