اليوم التاسع
أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.
واطّلع المجلس إثر ذلك على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما ولي العهد من رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ومن الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، وتناول المجلس مضامين مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.
في السياق ذاته، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالإعلانات العالمية التي شهدتها المملكة في المجال السياحي أبرزها (إعلان الرياض) الذي اعتُمد بالدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.
كما ثمَّن المجلس رعاية ولي العهد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تعقد العام القادم 2026م في السعودية ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي.
وأشاد مجلس الوزراء بما اشتمل ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض على إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققت الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاية المحتوى الرقمي لعام 2025م؛ مما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى (24.89%) بنهاية عام 2024م؛ معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولًا إلى ما يزيد على (50%) بحلول عام 2030م.
