القاهرة ـ اليوم التاسع
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 258 لسنة 2025، والقاضي بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لـ 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج”، بعد ثبوت تقاعسها عن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وضوابط الممارسة المعتمدة لدى الهيئة.
وجاء القرار عقب سلسلة مطولة من إجراءات المتابعة والفحص التي كشفت عن إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي لنشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك وفق أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.
وكشفت الهيئة أن أبرز المخالفات شملت:
التوقف عن تقديم التمويل للفئات المستهدفة وعدم ممارسة النشاط بشكل فعلي.
عدم تقديم التقارير الدورية والبيانات المالية المطلوبة للرقابة والتقييم.
عدم الالتزام بالضوابط الفنية مثل نظم الاستعلام الائتماني والاشتراطات الخاصة بعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة منحت الجمعيات المخالفة مهلة كافية لتوفيق الأوضاع، إلا أنها لم تستجب، ما استدعى اتخاذ القرار حفاظًا على استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين، مشددًا على أن الهيئة تدعم الكيانات الجادة فقط في هذا النشاط الحيوي.
وتواصل الهيئة خططها لتقديم برامج تدريب ودعم فني للجمعيات الملتزمة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع خدمات التمويل للفئات الأكثر احتياجًا.
ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات المرخصة في نشاط التمويل متناهي الصغر بعد قرار الإلغاء أقل من 754 جهة كانت مدرجة سابقًا لدى الهيئة.
