ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته إلى مصر مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأكد” الحمصاني” أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي إيجابية، أبرزها استمرار التراجع الملحوظ في معدل التضخم، وتحسن مؤشرات خفض الدين العام، وتطور السياسة الضريبية التي انعكست في زيادة واضحة بالإيرادات الضريبية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الإصلاحات التي نُفذت خلال الشهور الأخيرة، وعلى رأسها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز الشفافية المالية. وتم التأكيد على توقعات بانخفاض أكبر في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل، في ظل استقرار الأوضاع الإقليمية، مع استمرار التزام الدولة بسياسة سعر الصرف المرن.
واستعرض الاجتماع كذلك التقدم في برنامج “نوفي” الخاص بمشروعات المناخ، إضافة إلى جهود الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، لا سيما في قطاعي الصناعة والطاقة.
وفي سياق آخر، تمت مناقشة الأداء المالي للفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، حيث حققت الدولة أعلى فائض أولي بقيمة 179 مليار جنيه مقارنة بـ90 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما شهدت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بفضل ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.
وأكد “أحمد كجوك” أن الفترة نفسها شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
