عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة،
بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ،المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارية الخارجية ، وعدد من المسؤولين.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن تحديث الوثيقة يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد تقييم ما تم تنفيذه من مستهدفات الوثيقة خلال الفترة الماضية، اعتمادًا على مؤشرات موضوعية تشمل معدلات مشاركة القطاع الخاص، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب متابعة الشركات الجاري إعدادها للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والتي تُعد الجهة المختصة بمتابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويضمن تعظيم العائد الاقتصادي دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة عبر أربعة محاور رئيسية:
-
تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة.
-
تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي.
-
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
-
تطوير حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
