أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (19) بشأن آليات تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، متضمناً مجموعة من التعليمات والإجراءات الملزمة للمدارس بهدف رفع مستويات الأمان والانضباط داخل الحرم المدرسي.
وتضمنت التعليمات ما يلي:
-
تحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية جميع أرجاء المدرسة دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعتها طوال اليوم والإبلاغ عن أي مخالفات.
-
إجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين، وعدم الترخيص أو تجديده دون تقديم ما يفيد خلو العاملين من التعاطي.
-
إدراج التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطط وحدات التدريب على مدار العام، بمشاركة متخصصين، وباستهداف الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.
-
تنفيذ حملات وأنشطة توعوية للطلاب حول المخاطر المحتملة والمساحة الشخصية، بالتنسيق مع توجيه التربية النفسية ومجالس الأمناء.
-
منع تواجد أفراد الصيانة خلال اليوم الدراسي، واقتصار وجودهم على ما بعد الساعة الخامسة مساءً وأيام العطلات فقط.
-
منع وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى خروج آخر طالب.
-
حظر تحرك أتوبيسات المدرسة دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
-
توفير عاملتين لكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد الانصراف.
-
منح مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية.
-
اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
-
مراعاة نسب الإشراف بحيث لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.
-
منع استقبال الطلاب قبل الطابور بربع ساعة، وعدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد خروج آخر طالب.
-
عدم ترك طلاب رياض الأطفال والابتدائية دون إشراف مباشر سواء داخل المدرسة أو في الأتوبيسات.
-
تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، وتكثيف الإشراف في طرقات المدارس وعلى تحركات الطلاب.
وأكد الوزير أن لجاناً من الوزارة ستتابع تنفيذ التعليمات بشكل دوري، وستُتخذ عقوبات رادعة بحق المدارس المخالفة، قد تصل إلى إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك وفقاً لأحكام القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014، حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.
