شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي يبدأ تنفيذه في مدينة دمياط تمهيدًا للتوسع ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وذلك بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقع الخطة كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارات والجهات الشريكة.
وأكدت د. منال عوض أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، ويأتي امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27. وأضافت أن اختيار محافظة دمياط جاء بسبب موقعها الجغرافي وتعرضها لتحديات مناخية، مؤكدة أنها ستكون نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المرتبطة بالمناخ، إلى جانب رفع قدرات الجهات المحلية على إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث.
كما أشارت عوض إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع مبادرات أخرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منها إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، والخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية، ونظام الإنذار المبكر للكوارث بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة دمياط على مواجهة مخاطر تغير المناخ، وسيسهم في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص، مشيدة بريادة مصر في إدماج إدارة المخاطر في التنمية الحضرية.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشروع يرتكز على أربعة محاور تشمل تحسين الوصول للبيانات المناخية، وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، وتعزيز القدرات المحلية، ودعم خطط التكيف العمراني.
وأكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يُعد امتدادًا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعزز جهود الدولة نحو مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص الخارجية على دعم تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.
