اليوم التاسع
أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن تقديره للقطاع الخاص لتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن شراكة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي أسهمت فى تنفيذ مستهدفات دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصرى، أن الحكومة تستهدف إطلاق مبادرات متنوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مع الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى استمرار ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والانضباط المالي، مع العمل على خفض الدين العام وخلق مساحات مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية.
وأكد احمد كجوك نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات بالبورصة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية، وتيسير إجراءات رد الضريبة، إلى جانب دعم صغار الممولين والشركات الناشئة، وتطوير الخدمات الضريبية والتحول الرقمي، مع الإعلان قريبًا عن تسهيلات جمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز التصدير.
