اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آليات تعزيز الاستقرارين المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. وأكد السيد الرئيس أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات واستدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، في ضوء انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
كما اطّلع الرئيس السيسي على مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح الشناوي أن الاجتماع استعرض تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، لاسيما تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة تكاتف جهود أجهزة الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، مع التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية.
