أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي 80 دارًا ومؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، ما بين دور رعاية أبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل، وذلك لمخالفتها الاشتراطات القانونية أو لعملها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قرارات الإغلاق جاءت في إطار جهود الدولة للتصدي لأوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، وحماية النزلاء من المخاطر التي قد تهدد حياتهم، خاصة في المؤسسات التي تفتقد التجهيزات الطبية، واشتراطات الحماية المدنية، والبنية الملائمة لطبيعة الفئات المقيمة بها.
وأوضحت أن الحملات أسفرت عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة، إلى جانب 37 دارًا ومؤسسة مرخصة ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة، أو انتفت عنها صفة الإيواء بعد خلوها من النزلاء، أو بطلب من القائمين عليها، حيث جرى دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة وتحت الإشراف الكامل للوزارة.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق القوانين المنظمة للعمل الأهلي، وفي مقدمتها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي تحظر إنشاء أو إدارة دور إيواء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية، بالتعاون مع إدارات الرعاية المختلفة، تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل بجميع المحافظات، لرصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة، وضمان توفير بيئة إنسانية آمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للنزلاء.
وفيما يتعلق بما يُعرف بـ«الدور الحرجة»، أوضحت الوزارة أنها دور تعاني من مشكلات متكررة، جرت محاولات عديدة لإصلاحها دون جدوى، وتنوعت أسباب إغلاقها بين سوء الرعاية، والإهمال، ووجود انتهاكات، أو مخالفات جسيمة، أو عدم تعاون مجالس إدارات الجمعيات التابعة لها مع الجهة الإدارية.
وأكدت الوزارة أن استراتيجيتها في رعاية الأبناء تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، من خلال التوسع في منظومة الكفالة والأسر البديلة، حيث جرى تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الفترة المشار إليها، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12 ألفًا و243 طفلًا وطفلة، بإجمالي 11 ألفًا و985 أسرة كافلة.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية إلى التحقق من حصول الدار على التراخيص الرسمية من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، أو التقدم عبر القنوات الرسمية لاختيار أنسب أشكال الرعاية، محذرة من التعامل مع الدور غير المرخصة.
كما أكدت تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو من خلال رقم الواتس آب 01557582104، مناشدة المواطنين عدم التبرع لأي جهة أو شخص يجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصوله على ترخيص رسمي بجمع المال، حفاظًا على حقوق المتبرعين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
