وزير العمل يؤكد تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم حقوق العمال وتلبية مطالب المواطنين
أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وذلك خلال لقائه، اليوم الخميس بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة لها، في إطار اللقاءات الدورية الهادفة إلى تعزيز التنسيق المشترك وبحث مطالب المواطنين في دوائرهم الانتخابية.
ورحب الوزير بأعضاء البرلمان، مهنئًا إياهم بثقة الناخبين، ومشددًا على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المرتبطة بحقوق العمال، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة العمل.
وأكد حرصه على الاستماع لمطالب النواب والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية للعمال بمختلف المحافظات.
وأشار جبران إلى الدور الحيوي الذي يقوم به النواب في نقل نبض الشارع وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، موضحًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات وتسريع وتيرة الأداء في مجالات العمل والتشغيل. كما أعلن تقديم الوزارة دعمًا كاملاً عبر المديريات والإدارات التابعة لها للتعامل مع المشكلات التي تمس المواطنين والعمال في جميع المحافظات.
واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التوسع في توفير فرص العمل، ودعم وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لحرص وزير العمل على التواصل المباشر وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم المتابعة الميدانية ودفع عجلة العمل بما يخدم الصالح العام.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على اعتزازه باستمرار هذه الاجتماعات والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع نواب الشعب خلال الفترة المقبلة بما يعزز التكامل بين الوزارة والسلطة التشريعية ويحقق تطلعات المواطنين.
