وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بعد تعديل التشكيل الوزاري بالتركيز على تنفيذ محاور التكليف الرئاسي السابق الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، والتي تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان والمجتمع.
وأكد الرئيس على ضرورة إعداد خطة تفصيلية لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات والجدول الزمني ومصادر التمويل ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع هذه الخطط للمتابعة والتقييم المستمر.
وشدد الرئيس على أن تحظى المجموعة الاقتصادية بأولوية قصوى لتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال دور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في التنسيق بين الوزارات المعنية ومتابعة الأداء، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، والتوجه نحو خفض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة مدروسة بعناية لضمان آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد.
كما وجّه الرئيس بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والدخول في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث والتطبيقات العلمية.
وأكد السيسي أهمية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، إلى جانب إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة المجتمعية واستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الأداء الإداري.
وشدد الرئيس كذلك على إيلاء اهتمام خاص بالرأي العام وتوعيته المستمرة عبر إعلام وطني مهني ومسؤول، قادر على مواجهة الشائعات، وتعزيز ثقافة الحوار، وتنمية التفكير النقدي واحترام الرأي الآخر، بما يسهم في بناء وعي جمعي تجاه التحديات التي تواجه الدولة.
