اليوم التاسع
عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل تطوير العمل المشترك بين دول حوض النيل.
تضمن الاجتماع المحاور الرئيسية التالية:
- تطوير المشروعات التنموية: استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في دول الحوض، مثل بناء السدود الصغيرة لحصاد مياه الأمطار وحفر الآبار الجوفية.
- الإدارة المتكاملة للموارد: التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبيانات الهيدرولوجية لضمان الاستخدام الأمثل لمياه النيل بما يحقق المصلحة المشتركة للجميع.
- مواجهة التحديات المناخية: تنسيق الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرتي الجفاف والفيضانات التي تؤثر على القارة الأفريقية.
أبرز تصريحات الوزير:
”إن التعاون في حوض النيل ليس خياراً، بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومصر ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء لتحقيق الازدهار الإقليمي.”
مستقبل التعاون الإقليمي
تستمر اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان الوصول إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على تحويل التحديات المائية إلى فرص للاستثمار والربط الاقتصادي بين دول الحوض.
