
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية للتداول غير القانوني للعملات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.








