كتب: أسماء صبري
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الاستراتيجية والموافقة على عدة مشروعات قوانين وقرارات تنظيمية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والإسكان والصناعة.
تأسيس شركات جديدة وصندوق لدعم المصانع المتعثرة
وفي مستهل القرارات، وافق المجلس على الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة باسم “جامعة السويس للخدمات المتكاملة”، لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والتدريب وتحويل البحوث إلى مشروعات اقتصادية؛ بما يعظم الموارد الذاتية للجامعة. كما اعتمد المجلس تأسيس شركة “غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج” كشركة منقسمة عن شركة مصر للغزل والنسيج، للنهوض بهذه الصناعة وتطوير أساليب إدارتها.
وفي خطوة لدعم القطاع الإنتاجي، وافق المجلس للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثماري في شكل شركة مساهمة، يهدف إلى المساهمة المباشرة في إعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة عبر قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والنسيجية، والدوائية.
5 آلاف وحدة بنظام “الإيجار التمليكي” ودعم الإسكان الاجتماعي
وعلى صعيد قطاع الإسكان، وافق المجلس على طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي) عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفق ضوابط محددة. كما اعتمد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات الجاهزة للتسليم التابعة للقطاع الخاص والمتعامل عليها ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وإتاحة التعاون مع شركات القطاع الخاص لبيع الوحدات المتبقية وفق الشروط المعتمدة.
كما أصدر المجلس مشروع قرار ينظم عمل لجنة تقدير التعويضات الخاصة بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز، حسماً لآلية التقدير على أساس الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي القيد والعدم، ضماناً لحقوق المالك وحفاظاً على التراث المعماري.
تطوير مستشفى الهرم واعتماد توصيات المشروعات القومية
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استكمال أعمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي لسرعة إنهاء المشروعات وفق الجداول الزمنية.
واختتم المجلس قراراته بالاعتماد الرسمي لتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة الإسناد لـ 53 موضوعاً خدمياً وتنموياً تتبع وزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والصحة، ومحافظة الغربية؛ وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها بها.
