كتب: أسماء صبري
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل الخاصة بتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومة والتطبيقات الوطنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية من خلال الاعتماد الكلي على قدرات وخبرات وطنية لتطوير الحلول التكنولوجية الحيوية، مما يدعم بناء قدرات محلية مستدامة ويمهد للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية مستقبلاً.
أبرز ملامح المنظومة الجديدة:
- أعلى معايير الأمان: تطبيق ضوابط صارمة لأمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، لتحقيق التوازن بين سهولة الوصول للخدمات والأمان المرتفع.
- إطلاق تجريبي تدريجي: تبدأ المنظومة مرحلة تشغيل تجريبية تتيح من خلالها شركات المحمول الخدمات للمستخدمين تباعاً وفق جاهزيتها الفنية.
- نواة الهوية الرقمية: تشكل المنظومة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية القاعدة الأساسية لبناء منظومة هوية رقمية متكاملة ترفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية في مصر.
يُذكر أن: هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة المستمر بردم الفجوة الرقمية، وتأكيد قدرة الكوادر الوطنية على بناء نظام بيئي رقمي آمن ومستدام يضع مصر في مقدمة الدول المعتمدة على الهوية الرقمية السيادية.
