أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات المتنوعة التي تشمل تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات للعمل في أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفية.

​وتأتي هذه الموافقات استناداً إلى دور الهيئة الرقابي والتنظيمي، وبناءً على توصيات “لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها”، التي تتولى فحص ودراسة طلبات التأسيس، وتعديل الأنظمة الأساسية، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل غير المصرفي.

​أبرز قرارات التأسيس وتراخيص الأنشطة في سوق رأس المال:

• ​تأسيس شركة جديدة: الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقاً لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
• ​تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال: منح تراخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها لكل من:
  • ​شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية».
  • ​شركة «أوليف مصر القابضة».
• ​نشاط السندات: الموافقة لشركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» على الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات (المُضاف إلى غرض الشركة).
• ​إدارة المحافظ والصناديق: منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار (المضافين إلى غرض الشركة).

​تطورات قطاع التمويل غير المصرفي:

• ​التخصيم والتمويل الاستهلاكي: الموافقة مبدئياً لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين (2) و(3) من النظام الأساسي، وتعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط الجديد وفقاً لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981.
• ​تحصيل المستحقات المالية: قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي. وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.

​دور الهيئة العامة للرقابة المالية:

​تُصدر الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ والتي تشمل أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد القومي.