اليوم التاسع
القاهرة 26 أكتوبر 2025
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الجلسة التى نظمتها مصر تحت عنوان “من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة”، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التى تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوى، حضرها السفير/ هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
استعرض الوفد المصرى النهج الشامل للدولة المصرية فى تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وبناء القدرات الإقليمية فى مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
كما تناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يُعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولًا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة.
هذا ويرأس الدكتور/ عمرو طلعت الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى مراسم توقيع الاتفاقية، حيث يضم الوفد ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وفى سياق متصل، قام بوى ثانه سون نائب رئيس وزراء فيتنام، و عمرو طلعت، والسادة رؤساء وفود الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بجولة داخل المعرض المقام على هامش الفعالية، وزيارة الجناح المصرى المشارك بالمعرض الذى يسلط الضوء على القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويقدم الجناح المصرى نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، يستند إلى التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية فى تعزيز الأطر القانونية والفنية لمنع ومواجهة الجريمة السيبرانية.
ويستعرض الجناح المصرى أبرز الجهود الوطنية فى هذا المجال، وفى مقدمتها دور الفريق المصرى للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بوصفه المحور الوطنى للتنسيق الفنى والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إدارة عمليات الاستجابة، والتحليل الجنائى الرقمى، وتبادل معلومات التهديدات داخل المنظومة الوطنية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والجهات المعنية ومكتب النائب العام.
