اليوم التاسع
سجّلت مؤشرات التجارة الخارجية المصرية أداءً قويًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقارنة بـ 31.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بتراجع يعادل 5 مليارات دولار، ما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في هيكل الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتسجل 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة بنمو لافت في قطاعات رئيسية؛ أبرزها مواد البناء التي قفزت صادراتها إلى 12.8 مليار دولار بزيادة 43%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة التي حققت 7.7 مليار دولار بزيادة 10%. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 5.7 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية إلى 5.3 مليار دولار، إلى جانب زيادات متنوعة في الملابس الجاهزة والأثاث والصناعات الطبية.
وفي المقابل، تراجعت الواردات في أكتوبر إلى 7.09 مليار دولار بانخفاض 4% عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن النتائج الإيجابية جاءت مدعومة بتطبيق سياسة تجارية مرنة وتعزيز الربط بين الاستثمار والصادرات، إلى جانب فتح أسواق جديدة عبر الاتفاقيات التجارية، بهدف رفع التنافسية العالمية للمنتج المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
و الجدير بالذكر يعكس الأداء التجاري خلال الشهور العشرة الأولى من العام نجاح الجهود الحكومية في تعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يمهّد الطريق لمزيد من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
