اليوم التاسع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع سيادته على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تأتي تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي».
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تستهدف الممولين الملتزمين من خلال مزايا وتسهيلات تُعزّز الثقة وتشجع على الامتثال الطوعي، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى التي شهدت إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعاً، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل نتج عنه نحو 78 مليار جنيه ضرائب إضافية، بالإضافة إلى إقرار حجم أعمال جديد يقترب من تريليون جنيه.
وتتضمن الحزمة الثانية:
-
تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة.
-
إنشاء مراكز دعم ضريبي متميزة.
-
حوافز للممولين الملتزمين.
-
إصلاحات تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
كما استعرض وزير المالية خطط تسهيلات الضريبة العقارية، ومن بينها تبسيط الإجراءات، وزيادة فترة الحصر إلى 7 سنوات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، وإسقاط الديون في حالات محددة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أكد الوزير أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت 73% خلال العام المالي الماضي، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الثقة لدى المستثمرين، واستمرار تحقيق فائض أولي يتيح التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية العنصر البشري.
كما استعرض خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتشمل:
-
خفض زمن الإفراج الجمركي.
-
ميكنة وتبسيط الإجراءات.
-
تعزيز الرقابة والحد من التهريب.
-
التوسع في نظام الفحص الموحد والتخليص المسبق.
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة:
-
إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فورًا.
-
استمرار تطوير المنظومة الضريبية والجمركية والاعتماد الكامل على الرقمنة.
-
دعم الاستثمار الخاص وزيادة تنافسيته.
-
الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب والتأهيل.
-
ضمان الحوكمة الكاملة للإجراءات داخل وزارة المالية.
