اليوم التاسع
اليوم التاسع
كشف النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تعديلات اللجنة على مشروع قانون الضريبة العقارية، تمهيدًا لإقراره، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية المستخدمة كسكن رئيسي، بما يسهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما وافق المجلس على المادة (19) التي تحدد حالات رفع الضريبة، ومنها إعفاء العقار أو تهدمه أو عدم الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
وأكد أبو هشيمة أن التعديلات جاءت بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، بهدف حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون التأثير على حصيلة الدولة أو الاستقرار المالي.
