“المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية” يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الابتكار والتطوير الدوائي
وقع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواءالمصرية، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر هيئة الدواء المصرية بالعاصمة الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من معلومات البراءات في دعم البحث والتطوير الدوائي، وتوطين صناعة الدواء في مصر، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
يستهدف هذا البروتوكول توظيف منظومة الملكية الفكرية في دعم صناعة الدواء، وتعزيز الاستفادة من معلومات البراءات، وتوطين التكنولوجيا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به الجهاز المصري للملكية الفكرية باعتباره الجهة المختصة بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز توظيف منظومة الملكية الفكرية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الابتكار، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وذلك بحضور ؛ المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والأستاذة نرمين المليجي، رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية، وعدد من مسئولي جهاز الملكية الفكرية.
كما حضر من جانب هيئة الدواء المصرية المستشار شريف مجدي، المستشار القانوني للهيئة وعدد من مسئولي الهيئة.
وأكد ” هشام عزمي” أن توقيع هذا البروتوكول يجسد رؤية الجهاز المصري للملكية الفكرية في بناء منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تقوم على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية، ويعزز الاستفادة من الابتكار في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف “عزمي “أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يواصل تنفيذ رؤيته نحو توظيف أدوات الملكية الفكرية في خدمة القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وتحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ويعزز جهود الدولة في دعم الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الدوائي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بمنظومة الملكية الفكرية، لما يعتمد عليه من البحث العلمي والابتكار والتطوير المستمر، مؤكدًا أن الاستفادة من معلومات البراءات وقواعد البيانات الدولية تمثل أداة استراتيجية لدعم البحث والتطوير، وتحديد الفرص التصنيعية، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأضاف عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يؤمن بأن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد تقتصر على حماية المبتكرين والمخترعين، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الدوائية، بما ينعكس إيجابًيا على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين.
ومن جانبه، أكد علي الغمراوي، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الهيئة والجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيرًا إلى أن التكامل بين منظومة الملكية الفكرية والقطاع الدوائي يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي والتطوير.
وأضاف الغمراوي الاستفادة من معلومات براءات الاختراع والتكنولوجيات الدوائية وقواعد البيانات المتخصصة ستسهم في دعم اتخاذ القرار، ورصد الاتجاهات العالمية في صناعة الدواء، وتحديد الفرص المتاحة للتصنيع المحلي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية، فضلًا عن بناء قدرات الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والقانونية ذات الصلة.
كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء قدرات الكوادر الفنية والقانونية، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي، وتبادل الخبرات بشأن المستجدات الدولية المتعلقة بالبراءات الدوائية والسياسات التنظيمية ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوطين صناعة الدواء، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
واختُتمت مراسم توقيع البروتوكول بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية فعالة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعظيم الاستفادة من بنود البروتوكول، بما يخدم جهود الدولة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي والابتكار.
