تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ قنا ووزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات صعيد مصر وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن قنا تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركز جذب استثماري في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية، مستفيدة من موقعها الرابط بجنوب الصعيد واتصالها بالبحر الأحمر.
واستعرض محافظ قنا الرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي متنوع، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وجعل قنا محافظة جاذبة للاستثمار وصديقة للبيئة. وتشمل الجهود تطوير المدن الجديدة، ودعم التصنيع الزراعي، وتوسيع المناطق الصناعية والحرفية، وطرح فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات تنمية ريفية متكاملة، وإدارة مستدامة للمخلفات، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير الهوية البصرية، وإحياء قلب مدينة قنا القديمة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
