القاهرة – 18 فبراير 2026
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الوزارتين، تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر وزارة التخطيط، لبحث آليات مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد وزير التخطيط على أهمية ربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تطبيق آليات متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر منظومة مالية استراتيجية جديدة تستهدف دمج الأسر القادرة على العمل في النشاط الإنتاجي وتحقيق دخل مستدام، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة “حياة كريمة” كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري.
