اليوم التاسع
تقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية”، وذلك باسم الحزب خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، التي عقدت عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.
وجاء تقديم المشروع في توقيت يعكس سرعة استجابة حزب الشعب الجمهوري للتحرك الوطني نحو وضع إطار قانوني يحمي الأطفال من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي، ويواكب التطورات المرتبطة باستخدام المنصات الإلكترونية بين النشء.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.
كما شهدت جلسة الاستماع حضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، في مقدمتهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وذلك في إطار مناقشة موسعة للمشروع من مختلف الجوانب التشريعية والمجتمعية والتربوية.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور التشريعي الفاعل لحزب الشعب الجمهوري داخل مجلس النواب، وحرصه على تقديم مبادرات تشريعية تتعامل مع القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، وتسهم في تعزيز بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال والأسرة المصرية.
