اليوم التاسع
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة بتطوير منظومة الأحوال الشخصية. وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات القضائية عبر حلول ودية ومبتكرة.
أبرز ملامح القانون الجديد:
- عقد الزواج: استحداث ملحق للعقد يتضمن الاتفاق على المسكن والمسائل المالية، واعتباره “سنداً تنفيذياً” يطبق مباشرة دون دعاوى قضائية.
- حماية الطفل: اعتماد نظام “الاستزارة والرؤية الإلكترونية”، وجعل مصلحة الطفل الأولوية القصوى في كافة قرارات المحكمة وجلساتها.
- تيسير التقاضي: دمج كافة دعاوى النفقات والأجور في “دعوى واحدة” أمام محكمة واحدة، مع استمرار إعفائها من الرسوم القضائية، وتكليف النيابة بتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.
- سرعة التنفيذ: إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة في كل محكمة ابتدائية لتسريع استرداد الحقوق.
- حقوق ذوي الإعاقة: اعتماد لغة الإشارة رسمياً في صيغ الإيجاب والقبول لعقود الزواج والطلاق.
- التحول الرقمي: تفعيل الإعلانات القضائية والطلبات الإلكترونية، والربط التقني بين المحاكم وصندوق دعم الأسرة.
وأوضح الوزير أن القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ويواكب تحديات العصر، مشدداً على أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح تطبيقه.
