مدبولي: قرار صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية
ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج «التسهيل الممدد» والمراجعة الثانية لتسهيل «الصلابة والاستدامة»، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي ويؤكد نجاح الدولة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح مدبولي أن القرار يتيح لمصر السحب الفوري لنحو 1.77 مليار دولار أمريكي (منها 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد، و272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة)، ليرتفع إجمالي التمويلات الحاصلة عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
أبرز ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي:
- صلابة الاقتصاد الكلي: دخول مصر مرحلة التوترات الإقليمية بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة بفضل الإصلاحات الهيكلية السابقة.
- استجابة سريعة ومرنة: إشادة بالسياسات المُتّبعة، ومنها مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام.
- نمو إيجابي للنشاط الاقتصادي: تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وتوقعات بنمو قدره 4.6% بنهاية العام.
- قوة القطاع الخارجي: دعم الاحتياطيات الدولية (التي تجاوزت 119% من معيار الكفاية) بفضل القفزة في تحويلات العاملين بالخارج، وأداء السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
- انضباط مالية الدولة: تجاوز المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية وتخفيض الاحتياجات التمويلية.
وأكد رئيس الوزراء أن التقرير يعد حافزًا للحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
