عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بالقطاع، وذلك بحضور قيادات المجموعة الاقتصادية ووحدة الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة وزيري المالية والاستثمار.
أبرز محاور الاجتماع والتوجيهات الحكومية:
- تمكين القطاع الخاص: تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإصلاحات الاقتصادية وبدء تنفيذ رؤية “وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)”، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
- إدارة احترافية وتخفيض الدين: استهداف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي يُسهم في تخفيض الدين العام.
- استغلال الأصول غير المستغلة: إعداد حصر دقيق للأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للشركات، وتحويلها إلى فرص استثمارية جاهزة يُمكن طرحها للمستثمرين لتعظيم قيمتها الاقتصادية.
- استمرارية التشغيل: التأكيد على أن نقل التبعية أو توزيع الشركات يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع الكفاءة، دون أي تأثير على خطط التشغيل، المشروعات الجارية، أو انتظام النشاط اليومي للشركات.
