كتب:أسماء صبري
تواصل الدولة المصرية التوسع في تنفيذ المشروعات الاستباقية لملف حماية الشواطئ بالمحافظات الساحلية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن رؤية متكاملة للحد من آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتولي الأجهزة المعنية اهتمامًا بالغًا بمواجهة ظاهرة نحر الشواطئ وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية والتاريخية الممتدة على الساحل، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات الهندسية وحواجز الأمواج لحماية الشريط الساحلي وضمان استدامته.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشمول والتكيف المناخي التي تتخذها الدولة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المناطق المنخفضة من أخطار الغمر والتعرية.
