اليوم التاسع
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تشكيلها الجديد، لمناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات والتحديات المستقبلية، في ضوء استراتيجية مصر الرقمية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد وزير الاتصالات وامن المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تصدره قطاعات الدولة من حيث معدلات النمو للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مشيرًا إلى التحول النوعي للقطاع ليصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا داعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية سجلت نموًا بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، فيما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتبلغ 4.8 مليار دولار في عام 2025، إلى جانب تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، مع إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن منظومة حوكمة الهواتف تستهدف دعم وحماية التصنيع المحلي.
كما استعرض طلعت دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات المتطورة، تشمل خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عددًا من التوصيات لدعم الصناعة الوطنية، شملت التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ودراسة تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتعزيز آليات دعم المنتج المحلي.
