كتب: أسماء صبري
وافق مجلس الوزراء المصري علي حزمة من القرارات الاقتصادية والخدمية والهيكلية الهامة، استهدفت تعزيز الاستثمار الصناعي واللوجستي، وتأمين السلع الاستراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الجهات لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
- مشروع صناعي بالفيوم: إقرار التعاقد مع “السويدي إلكتريك” لإنشاء مشروع لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكوناتها على مساحة 22.6 فدان بمركز الفيوم.
- 300 مخبز استراتيجي: تكليف وزارة التموين بإنشاء 300 مخبز استراتيجي كمرحلة أولى بمختلف المحافظات، لتأمين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
- هيكلة القطاع الزراعي: دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل والارتقاء بجودة الخدمات.
- تمويل أوروبي للطاقة الخضراء: إقرار منح بقيمة إجمالية 37 مليون يورو (من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار)، ضمن برنامج “نُوَفِّي”، لتحديث شبكة نقل الكهرباء والتوسع في طاقة الرياح.
- منطقة لوجستية بتوشكى: تخصيص 30 فداناً بمدينة توشكى (أسوان) لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة تخدم الميناء الجاف، بهدف تعزيز حركة التجارة والصادرات.
- زيادة استثمارات بحرية: الموافقة لشركة “قناة السويس للقوارب الحديثة” على رفع رأس مالها المُرخص من 100 مليون إلى 250 مليون دولار.
- إلغاء صندوق تمويل المساكن: إنهاء عمل الصندوق ونقل كافة أصوله والتزاماته وعقوده لتؤول إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تغيير مسمى طبي: تعديل اسم “مستشفى البنك الأهلي المصري بالقطامية” ليصبح “مستشفى القطامية التخصصي”، وذلك بعد نقل تبعيته لوزارة الصحة والسكان.
