اليوم التاسع
جددت واقعة ضبط شخصين بحوزتهما 4 طائرات تصوير دون طيار «درون» بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، الحديث حول العقوبات القانونية المقررة للتعامل في هذا النوع من الطائرات دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت ضبط المتهمين بعد معلومات وتحريات أكدت قيامهما بعرض طائرات «درون» للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.
وبحسب قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار رقم 216 لسنة 2017، يُحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو تشغيل الطائرات المسيرة «الدرون» إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة، والمتمثلة في وزارة الدفاع.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكامه بشأن التعامل أو الاستخدام دون تصريح.
كما شدد القانون العقوبة في حال ارتكاب الفعل بقصد الإضرار بالأمن القومي أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، مع مصادرة الطائرات والأدوات المضبوطة، فضلًا عن إمكانية تطبيق عقوبات أشد إذا اقترنت الجريمة بجرائم أخرى منصوص عليها في قوانين العقوبات أو مكافحة الإرهاب.
ويؤكد مختصون أن استخدام «الدرون» لأغراض التصوير أو الدعاية أو الأنشطة التجارية يخضع لضوابط تنظيمية صارمة، تتطلب موافقات مسبقة، تفاديًا للمساءلة الجنائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على التقنيات الحديثة وضمان استخدامها في الأطر القانونية المسموح بها، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.
