كتب: أسماء صبري
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة المستجدات الاقتصادية وأداء ميزان المدفوعات، بحضور محافظ البنك المركزي المصري وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تراجع عجز ميزان المدفوعات ونمو الاستثمارات
استعرض الاجتماع تقرير أداء ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 2025 – 2026، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا حيث انخفض العجز الكلي إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا التحسن مدعومًا بعدة عوامل رئيسية:
- قفزة في التحويلات: نمو كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- تدفقات الاستثمار: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت نحو الثلث.
- نمو القطاعات الحيوية: انتعاش الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.
شراكة استثمارية موسعة مع الاتحاد الأوروبي
تطرق الاجتماع إلى انضمام مصر لاتفاقية تيسير الاستثمار المستدام في إطار منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية من خلال:
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين شفافية إتاحة البيانات الاستثمارية.
- خفض تكلفة الاستثمار وتقديم خدمات الدعم الفني والمالي عبر المؤسسات الدولية.
- تعزيز موقع مصر التنافسي إقليميًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق الحكومي لمواجهة التداعيات الإقليمية والدولية على سلاسل الإمداد، لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المستويات الآمنة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
